In a significant new development, the Egyptian Customs Authority and the National Communications Regulatory Agency have mandated that foreigners registering their phones upon arrival at the airport will be subject to customs fees if they do not pay the fees within 90 days of activating the device, and that Egyptian SIM card services will automatically cease for these phones if compliance is not met.
ما الذي تغيّر؟
في السابق، كان يُمنح حامل الجواز الأجنبي إعفاءً مؤقتًا لمدة 3 أشهر على هاتفه الشخصي.
لكنّه الآن يُشترط أن يتم جمركة الهاتف فعليًا خلال 90 يومًا من تشغيله داخل البلاد.
إذا لم يُسدد المستخدم الرسوم خلال هذه المدة، سيتعرض الهاتف لتعطيل تلقائي لخدمات الشرائح المصرية (أي يفقد القدرة على استخدام الشبكات المحلية).
كيف سيطبق القرار؟
القرار دخل حيز التنفيذ من شهر أكتوبر، مما يعني أن الأجانب الذين يدخلون مصر اعتبارًا من هذا التاريخ سيكونون ملزمين بالجمركة خلال 90 يومًا لتجنب تعطيل خدمات الهاتف.
وتوصي الجهات المعنية ان على المسافرين الأجانب العلم بهذه التغييرات ليسجلوا أجهزتهم ويدفعوا الرسوم في الوقت المحدد إذا أرادوا استخدامها بشكل دائم.
التأثير على المسافرين الأجانب
هذا التغيير يلغي عمليًا فكرة نقل هاتف معفّى لمدة طويلة دون سداد، ويحمّل الأجنبي المسؤولية الكاملة بعد 3 أشهر جزئية.
قد يدفع البعض ثمنًا إضافيًا إذا نسيوه أو تأخّروا بالدفع، أو يفقدون القدرة على استخدام الهاتف داخل مصر إذا تجاوزوا الـ 90 يومًا.
رسوم 37.5% على الهاتف الثاني
وفق الضوابط الجديدة، تُفرض رسوم بنسبة 37.5% من القيمة السوقية على الهاتف الثاني الذي يدخله المسافر، بينما تُطبق القوانين الجمركية المعتادة على الأجهزة الإضافية.
تطبيق «تليفوني» للتسجيل والسداد
وأشارت المصلحة إلى أن تطبيق «تليفوني» بات الوسيلة الرسمية لتسجيل الهواتف المستوردة ودفع الرسوم المستحقة، وهو نتاج تعاون بين الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تتبع الأجهزة غير المطابقة ومنع التلاعب في السوق.
أهداف القرار
تقول الجهات المختصة إن الخطوة تستهدف:
الحد من التهريب والاستيراد غير الرسمي
تنظيم دخول الأجهزة وفق الضوابط القانونية
حماية السوق المحلي والمستخدم النهائي
ضمان تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة
ومن المنتظر أن تُصدر وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تفاصيل تنفيذية إضافية لضمان تطبيق القواعد الجديدة دون الإضرار بحقوق المسافرين.
